في إطار مناقشة الدراسة القانونية التي أعدها منتدى الزهراء للمرأة المغربية في موضوع: “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولية”، نظم كل من منتدى الزهراء وجمعية مودة ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، هذا اللقاء التشاوري الجهوي تحت عنوان “من أجل تعزيز ضمانات الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء في العمل”، لتعميق النقاش حول وضعية المرأة العامة وحجم الإمكانات القانونية الضامنة لحقها وفق ما أنتجته التجربة المقارنة.
وهو النقاش الذي ساهم فيه كل من السيد عبد المجيد نصيف ممثل وزارة الشغل والإدماج المهني، الذي حاول عبر مداخلته التطرق لموضوع حماية المرأة العاملة من زاوية نظر إحصائية اعتمد فيها لغة الأرقام والمعطيات، كما تم خلال هذه الورشة عرض وتقديم الدراسة القانونية المنجزة من طرف منتدى الزهراء للمرأة المغربية وشركائها حول : “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى الوطني ومعايير العمل الدولية”، حيث تطرقت السيدة عزيزة البقالي القاسمي رئيسة منتدى الزهراء لهذه الدراسة ومخرجاتها وكذا توصياتها، في حين كان تدخل السيدة فاطمة بلحسن ممثلة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار التعقيبات الرئيسية منصبا على عدد من الإشكالات الواقعية التي تصادف المرأة العاملة، بينما حاول السيد معاذ العطاوي رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان أن يثير عددا من الإشكالات السوسيوقانونية المرتبطة بالموضوع، أما السيدة أسماء المودن رئيسة شبكة الوساطة الأسرية (شمل) فقد تطرقت لموقع الإنسان وفق نظرة أخلاقية في الإشكالات التي تعانيها المرأة العاملة، وكذا سؤال المسؤولية.
بينما رامت مداخلات المشاركين التفاعل الايجابي مع الإشكالات المطروحة لبناء التكامل المطلوب والمفروض في الورشة التفاعلية.
وقد خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
– عدم نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية أوضاع المرأة العاملة؛
– ضرورة العمل على بلورة توجه واضح للنهوض بأوضاع المرأة العاملة؛
– ضرورة العمل على استهداف المرأة العاملة ببرامج توعوية تكوينية ،تساعدها على امتلاك رؤية واضحة بحقوقها.
– ضرورة العمل على ضمان استمرارية مراقبة الجهات الوصية على حماية وصون حقوق المرأة العاملة؛
– تظافر الجهود لضمان تطبيق القانون لضمان الحقوق الإنسانية للمرأة العاملة؛
– ضرورة العمل بتقنية التقارير الراصدة؛
– الترافع على قضايا المرأة العاملة أمام لجن الاتفاقيات المعنية بها؛
– ضرورة العمل على تحسين الإطار القانوني وتجويده بما يخدم النهوض بالأوضاع السوسيومهنية للمرأة العاملة؛
– ضرورة بلورة إطار إجرائي عملي لحماية ورصد كل الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأة العاملة، وعلى رأسها التحرش الجنسي.
