عمل منتدى الزهراء للمرأة المغربية على مواكبة قانون مدونة الأسرة منذ إقراره سنة 2004، لكونه شكل في حينه إطارا قانونيا متقدما لتنظيم شؤون الأسرة وتقديم ضمانات مهمة لحقوق مختلف مكوناتها، كما حرص بمعية الجمعيات المشكلة للشبكة على تتبع التنزيل العملي لهذا القانون ورصد مختلف الصعوبات القانونية والاجتماعية التي تمت مواجهتها في هذا الجانب، والتي أثارتها القضايا والإشكالات المعروضة على مراكز الإرشاد الأسري أو التي تم تسليط الضوء عليها من خلال الممارسين والمختصين في مختلف اللقاءات العلمية والتشاورية، التي نظمها المنتدى في إطار ورش التفكير الذي أطلقه للنظر في المراجعة الشاملة لقانون مدونة الأسرة تكريسا للمساواة بين الزوجين ودعما لعناصر استقرار الأسرة وتماسكها.
هذا وسعيا للإسناد العلمي لمقترحاته بخصوص بعض قضايا هذا القانون، أنجز المنتدى دراسة سوسيولوجية حول موضوع ” تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على النساء في وضعية طلاق أو ترمل”، شكلت توصياتها ومخرجاتها، أرضية لإطلاق مشروع للترافع حول تعديل المادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية وما يرتبط بها من مواد أخرى، وذلك تحت شعار ” اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”.
دواعي الترافع لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة:
أولى المشرع المغربي أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص على المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أكدت من جهة على استقلالية الذمة المالية للزوجين، ومن جهة أخرى فسحت المجال للاتفاق بينهما على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل، كما أناطت بالسادة العدول مهمة إخبار المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج. غير أن مسار التنزيل العملي لهذه المادة بقي محدودا في هذا الجانب حيث أن إحصائيات وزارة العدل لسنة 2015 كشفت أن 0,5 في المائة فقط من العقود المستقلة لتدبير الأموال المكتسبة تم إبرامها منذ دخول القانون حيز التطبيق كما بينت الدراسة الميدانية التي أجراها المنتدى أن العدول واجهتهم صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج ، إضافة إلى ذلك ظل الاجتهاد القضائي محتشما في تقدير مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة. وحول تأثيرات هذا الأمر على وضعية النساء كشفت الدراسة الميدانية أن العينة المستجوبة سواء منهن المطلقات أو الأرامل عانين من عدم الإنصاف نظرا لعدم توثيق مساهماتهن مما ترتب عنه صعوبة الاثبات والتالي ضياع حقوقهن وتعرضهن للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية كما أن أغلب المستجوبات اللواتي تزوجن بعد 2004 أكدن عدم علمهن بمقتضيات المادة 49،فضلا أن مجموعة من النساء صرحن أن لحظة إبرام عقد الزواج، غير مناسبة لإثارة موضوع الأموال المكتسبة في السياق الثقافي والاجتماعي للزواج ببلادنا.
وعليه فإن دواعي المشروع تتأسس على:
– الحاجة لرفع معاناة النساء جراء عدم إنصافهن في تقدير مساهمتهن ومجهوداتهن في تنمية أموال الأسرة عند الطلاق أو الترمل. من خلال تعديل المادة 49 والعمل على ملائمة مجموعة من المقتضيات القانونية الأخرى على ضوء ذلك.
– الحاجة إلى تغيير العقليات والعمل على تشكيل ثقافة الإنصاف والاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة وتثمين تكثيف الوعي ورفع مستوى التعبئة لتطوير مقاربة منصفة لتقدير وتثمين مساهمة ومجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة .
اهداف المشروع:
الهدف العام
يروم المشروع تحقيق هدف مركزي وهو إدراج تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في الأجندة السياسية لصانعي القرار ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية، ورفعا للعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة من جراء حرمانها من حقوقها المالية خاصة عند الطلاق أو الترمل .وإرساءا لقواعد أكثر إنصافا لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وذلك بممارسة الحق الدستوري في تقديم ملتمسات التشريع الذي أسس له الفصل 14 من الدستور و حدد شروط وكيفية ممارسته القانون التنظيمي رقم 64-14.
الأهداف الفرعية
من أجل العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع اعتمد منتدى الزهراء المكونات التالية:
